تركيه؛ موفق در آزمون بزرگ و اقتدار از دست رفته

تركيه در همه پرسى با گزينه “آرى” به اصلاحات قانون اساسى رأى مثبت داد و با آخرين ميراث حاكمان نظامى و كودتا (قانون اساسى ۱۹۸۰ ) براى هميشه خدا حافظى نمود.

تركيه نوين وارث امپراطورى عثمانى و يكى از نماد هاى تفكر و قرائت خردگراى مكتب حنفى (اهل سنت) است، بازگشت او به هويت و تمدن تاريخى بيگمان تأثير مثبت در خاورميانه و كشور هاى اسلامى دارد.

اردوغان ؛ رهبری كه استندارد دوگانه اى رهبران ترسوی ليبرال دموكراسى غرب را به چالش كشيد، در راه عزت و عظمت و اقتدار تركيه شتابان و مصمم گام برداشته است .

چرا اقتدار و ثبات سياسى كشور تركيه خواب و آرامش را از چشم سياستمداران اروپا ربوده است ؟

چرا از عوامل و جواسيس نظام ولايت مطلقه فقيه گرفته تا تمام رسانه هاى غربى و دولتها عليه همه پرسى بسيج شدند و حتى دموكراسى را قربانى نئو فاشيست ها و احزاب ملى نمودند.

اكنون زمان بازنگرى است و دولتها بايد بسوى نظريه اى كلاسيك سياست با تضمين حقوق اساسى شهروندان و نه لزوماً بى بندوبارى لگام گسيخته گام بردارند .

در يك ماه گذشته از برخى خبرنگاران برنامه شصت دقيقه شبكه فارسى BBCC گرفته تا سياستمداران آلمان و از بنگاه هاى خبر پراگنى نظام مطلقه ولايت فقيه تا نئوفاشيست هاى اروپا در تئورى و عمل سعى نمودند عليه اصلاحات قانون اساسى به تبليغات نابرابر دست بزنند، اما در آنسوى خط يك رهبر مقتدر و مؤمن به قدرت ملت و يارى خداوند با همه رزميد و ايستاد و تسليم نشد و خواب از چشم همه اى منافقان و سياستمداران مكار و دروغگو ربود.

مردم ترکیه برای شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی ۱۸۸ ماده ای، برای هفتمین رفراندم فردا به پای صندوق رأى خواهند رفت .

شهروندان تركيه با رأى به اصلاحات قانون اساسى اخرين ميراث نظام كودتا را به موزيم تاريخ سپردند.

همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در ۱۶ اپریل ۲۰۱۷ برگزار شد. مردم ترکیه در مورد تغییر ماده ۱۸ قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کردند. این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغانبود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند.

پیشنهاد اصلاحات نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ اعلام شد اما از آن جا که کمیتهٔ  قانون اساسی در پارلمان که با شرکت همهٔ احزاب تشکیل می‌شود نتوانست در مورد آن به اجماع برسد از دستور کار خارج شد. پس از اینکه رجب طیب اردوغان در انتخابات ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد انتظارات برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت. این پیشنهادها در انتخابات‌های سراسری جون و نومبر ۲۰۱۵  جزو سیاست‌های اصلی حزب عدالت و توسعه بود. کمی بعد احمد داووداوغلو به دلیل مخالفت با اردوغان دربارهٔ تغییرات پیشنهادی در مورد قانون اساسی که منجر به حذف مقام نخست‌وزیری می‌شد استعفا داد و جای او را بن‌علی ییلدیریم گرفت. در اکتوبر ۲۰۱۵۵ حزب حرکت ملی ترکیه که سنتاً با نظام ریاستی مخالف بود از دولت خواست پیشنهاد خود را به پارلمان ارائه دهد. دولت باهچلی رئیس این حزب نیز اعلام کرد که در روند نگارش پیش‌نویس همراهی خواهد کرد. این دو حزب توانستند در ۸۸ دسامبر پس از یک ماه گفتگو بر سر ارائهٔ قانون اساسی جدید به توافق برسند و در نتیجه روند پارلمانی برای برگزاری همه‌پرسی شروع شد.

پارلمان ترکیه در تاریخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۷ با ۳۳۹ رأی موافق به این همه‌پرسی رأی داد. این میزان رأی بیش از ۳۳۰ رأی لازم (اکثریت) بود. حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون دولت اعلام کرد که به دنبال ابطال رأی پارلمان از طریق دادگاه قانون اساسی خواهد  بود. دلیل این حزب برای این ادعا، اقدامات خارج از قاعده نظیر رأی‌گیری به صورت آشکار و ارعاب برخی از نمایندگان هنگام رأی‌گیری بود. پس از آن رجب طیب اردغان رئیس‌جمهور ترکیه، تاریخ ۱۶ اپریل را به عنوان روز همه‌پرسی اعلام کرد.

رجب طیب اردوغان و نظریه خلافت اسلامی

“… ترکیه به هیچ وجه خواهان خلافت نیست. موضوع امکان دادن به مردم برای زندگی آزادانه و آزادی بیان و همچنین استفاده ملت به شکل عادلانه از امکانات دولت است. همچنین دولت باید سطح آموزش، عدالت و سلامتی را بالا ببرد و کاری کند که افراد در آرامش زندگی کنند. ترکیه برای تحقق این موضوع تلاش می‌کند و ترکیه به یک کشور پیشرفته در زمینه تحقق آنچه گفتم مبدل شده است و توان رقابت و فائق آمدن بر بسیاری از کشورهای اروپایی را دارد. بلی، ما چیزی برای انجام دادن داریم و همگان در بیان نظرات خود و رای دادن آزادند و هیچ کس برای انتخابش مورد سوال قرار نمی‌گیرد. ما اینک سن کاندیداتوری برای دولت و نمایندگان را کاهش می‌دهیم و سن رای‌دهندگان را تا ۱۸ سال پایین می‌آوریم.

 

 

ارسال دیدگاه