اندونزیا؛ بزرگترین کشور اسلامی و رویای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان

اندونزیا که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون با رشد تولید ناخالص داخلی خود توانسته عنوان بزرگ ترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا را از آن خود کند، امیدوار است جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را نیز به دست آورد.

اندونزیا که در حال حاضر با ۹۴۰ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا محسوب می شود، در تلاش است تا بتواند تا سال ۲۰۴۵ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.

از نظر تولید ناخالص داخلی، تایلند اکنون با رقم ۳۹۰ میلیارد دالر در جایگاه دوم، فیلیپین با ۳۱۱ میلیارد دالر در جایگاه سوم، مالزیا با رقم ۳۰۲ میلیارد دالر در جایگاه چهارم و سنگاپور با رقم ۲۹۶ میلیارد دالر در جایگاه پنجم کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا قرار دارند.

ویتنام، میانمار، کامبوج، لائوس و برونی به ترتیب در ردههای بعدی کشورهای منطقه هستند که دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی را دارا می باشند.

اندونزیا با جمعیت بیش از ۲۶۰ میلیون نفری که حدود نیمی از جمعیت منطقه جنوب شرق آسیا را در خود جای داده است، به دلیل دارا بودن ظرفیت های خاصی یکی از مستعدترین کشورها از نظر توسعه اقتصادی محسوب می شود.

‘جوکو ویدودو’ رئیس جمهوری اندونزیا براساس محاسبات وزارت هماهنگی امور اقتصادی، وزارت مالیه و شورای ملی برنامه ریزی توسعه این کشور نسبت به کسب چنین جایگاهی در جهان تا ۲۸ سال آینده خوش بین است.بر اساس محاسبات سکانداران امور اقتصادی اندونزیا، این کشور در سال ۲۰۴۵ که مصادف با یک قرن استقلال این کشور است، با جمعیت ۳۰۹ میلیون نفری خود و رشد اقتصادی ۶ درصدی به تولید ناخالص بیش از ۹ هزار میلیارد دالری می رسد.

همچنین پیش بینی می شود درآمد سرانه هر فرد نیز که در سال گذشته میلادی سه هزار و ۳۶۲ دالر بوده است به ۲۹ هزار دالر افزایش یابد.

از نظر درآمد سرانه هر فرد در حال حاضر سنگاپور با ۵۲ هزار دالر، برونی با ۳۰ هزار دالر، مالزیا با ۹ هزار دالر و تایلند با پنج هزار و ۷۴۲ دالر و ویتنام با بیش از دو هزار دالر جزء کشورهایی هستند که بالاترین درآمد سرانه را در بین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا به خود اختصاص داده اند.

اندونزیا که اکنون از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۶ جهان قرار دارد، در سه سال گذشته به ترتیب رشد اقتصادی پنج فیصد، ۴٫۸ فیصد و ۵٫۱ فیصدی را تجربه کرده و پیش بینی می شود در سال جاری نیز رشد ۵٫۳ فیصدی را ثبت کند.
در سال ۲۰۱۴ بخش خدمات ۴۳٫۳ فیصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را ایجاد کرد و پس از آن نیز بخش صنعت با ۴۲٫۹ و زراعت با ۱۳٫۷ فیصد قرار داشتند.

اندونزیا که تا سال گذشته دارای ۱۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار بوده، همچنین نرخ تورم ۳٫۰۲ را تجربه کرد و ۱۱٫۳ درصد از کل جمعیت این کشور نیز زیر خط فقر بودند.

مقامات اندونزیا که رویایی تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ در سطح جهانی را در سر می پروانند در صورتی که بتوانند نرخ بیکاری ۶٫۳ را کاهش دهند، می توانند ضمن کاهش افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، به توسعه اقتصادی خود نیز امیدوارتر باشند.

گاز طبیعی و پتروشیمی، منسوجات، پوشاک، معدن، سیمان، کودهای کیمیایی، ماشین آلات، الکترونیک، سخت افزار، نرم افزار، ارتباط راه دور، کائوچو، غذا و گردشگری از اصلی ترین مولفه هایی هستند که مقامات اندونزیا با سرمایه گذاری بر آنها قصد دارند، اهداف اقتصادی خود را محقق سازند.

ارسال دیدگاه