کشورهای دیگر چگونه کارآفرینی میکنند؟

کشورهای مختلف جهان بگونه های مختلف اشتغال زایی یا کار آفرینی میکنند. درین مبحیث به برخی از برنامه های دولت های مختلف اشاره میشود.

آلمان

حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی را شرکتها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط (Small and medium-sized enterprises) تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل ۳/ ۲ میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می‌کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهم‌ترین عقرضهل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌نویسد: بررسی تجربه کشورهای موفق مانند آلمان و ترکیه نشان می‌دهد که ستون فقرات توسعه اقتصاد در این کشورها، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. مطابق بررسی‌ها، الگوی حمایتی از بنگاه‌های مذکور در این کشورها به شکل نظام‌مند بوده و بیشتر برنامه‌ها، بیش از آنکه به تامین مالی تمرکز داشته باشد، رفع دیگر چالش‌های کسب‌وکار را نشانه‌گیری کرده است.

همچنین حمایت‌های مالی از بنگاه‌ها در این کشورها به شکل نظام‌مند بوده تا موثریت یا اثربخشی این سیاست‌ها افزایش یابد. در آلمان، از ۱۰ نهاد حمایتی برای حمایت از بنگاه‌های کشور، تنها دو مورد به حمایت نقدی می‌پردازند که این رویه نیز براساس یک نظام اعتباری بر مبنای خوش‌حسابی بنگاه‌ها در بازپرداخت قرض صورت گرفته است؛ در نتیجه نیمی از تولید ناخالص داخلی آلمان از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد.

حمایت جرمنی از کسب و کار

حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل ۳/ ۲ میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می‌کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهم‌ترین عقرضهل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند. در مورد اهمیت این بنگاه‌ها از نظر ایجاد اشتغال در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال دارند که این رقم ۷۰ درصد کل شاغلان در این اقتصاد را دربر می‌گیرد.

در آلمان دست کم ۱۰ نهاد گوناگون به طرق مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت حمایت قرار می‌دهند. عملکرد این نهادها به گونه‌ای است که اقدامات هریک از آنها تکمیل‌کننده اقداماتی است که توسط سایر نهادها انجام می‌شود. در میان ۱۰ نهاد سیاست‌گذار در فضای کسب و کار خرد و متوسط، ۸نهاد صرفا بر کمک ‌های غیر نقدی تمرکز کرده‌اند و تنها دو نهاد در کنار حمایت‌های غیرنقدی به ارائه خدمات نقدی می‌پردازند. در شرح وظایف مرتبط تمامی این نهادها بر ایجاد شبکه ارتباطی یکپارچه تاکید شده است. موضوعی که در کشور ما معمولا در سیاست‌گذاری‌ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست. طرح‌های تسهیل مالی در این کشور عمدتا از مجرای بانک تسویه انجام می‌پذیرند، در طرح‌های حمایتی در آلمان بر اساس ارزش افزوده بخش‌های مختلف و رتبه اعتباری فرد، نرخ سود معینی در نظر گرفته می‌شود. بانک‌ها در ارائه تسهیلات حداقلی از رتبه اعتباری «Schufa» را برای برخورداری از تسهیلات در نظر می‌گیرند.

در سال‌های اخیرسیستم اعتباردهی یکپارچه «Schufa» در آلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ابتدا اعتبار ۱۰۰ درصد به متقاضیان اعطا می‌شود. این نمره اعتباری بیانگر خوش‌حسابی فرد در پرداخت انواع اقساط بدهی‌های دولتی و غیردولتی است. در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت از نمره اعتباری فرد کاسته می‌شود. بانک‌ها برای اعطای قرضه معمولا حداقل رتبه اعتباری برای فرد در نظر می‌گیرند. این رتبه شاخص مناسبی از ریسک فرد ارائه می‌دهد. بانک‌ها بر اساس رتبه اعتباری کارکنان میزان بهره قرضه‌ها برای متقاضیان را تعیین می‌کنند. عدم پرداخت به موقع قرضه در این کشور به علت کاهش رتبه اعتباری جریمه اخذ قرضه آتی با بهره بالاتر در آینده را برای فرد به همراه دارد. از این رو معمولا در کمک‌های مالی بانکی جریمه عدم پرداخت در نظر گرفته نمی‌شود. پس از تکرار تاخیر قرضه‌گیرنده در پرداخت، در حضور شورایی در بانک علت عدم پرداخت موشکافی و اقدام مناسب در راستای آن انجام می‌پذیرد. این رتبه اعتباری علاوه بر دریافت تسهیلات بانکی در دریافت تسهیلات مکانی، اجاره یا تعویقات مالیاتی نیز موثر است. از این رو کاهش نیافتن آن به‌عنوان اهرمی پر قدرت، قرضه‌گیرنده را در جهت پرداخت قرضه، بالابردن رتبه اعتباری و بهره مندی از قرضه‌های کم هزینه‌تر (با توجه به افزایش شبه‌لگاریتمی نرخ سود بر اساس کاهش رتبه اعتباری) به تکاپو وادار می‌کند.

ترکیه

همچنین تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد که این کشور، تامین مالی بنگاه‌ها و تسهیلات مالیاتی را بسته به عقرضهلی مانند بهره‌گیری از تکنالوژی یا سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تغییر داده و در توسعه بنگاه‌های با مقیاس کوچک، موفق عمل کرده است.

نظام اطلاعاتی یکپارچه (Consolidated Database)

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تجربه کشورهایی که با به‌کارگیری روش‌های حمایتی موثر توانسته‌اند سهم بنگاه‌های کوچک‌ و متوسط در تولید و اشتغال خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهند، نشان می‌دهد برای این منظور نیاز است یک نظام اطلاعاتی یکپارچه یا «پنجره واحد» برای ثبت و رصد «جریان مالی» این بنگاه‌ها و تامین مالی آنها ایجاد شود تا شبکه ارتباطی میان بخش‌های سیاست‌گذار، فعالان اقتصادی، زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران را شکل دهد.

به‌عنوان مثال در تجربه ترکیه، تامین مالی با صندوق‌های خطرپذیر از طریق ارزیابی و ضمانت نهادهای تحت حمایت دولت، تامین مالی مشترک و تسهیلات مالیاتی که بسته به عقرضهلی مثل استفاده بیشتر از تکنالوجی یا سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه ارتقا می‌یابد، در شکوفایی بنگاه‌های خرد و متوسط نقش بالایی داشته است. در آلمان نیز، ۱۰ نهاد حمایتی مکمل هم برای حمایت از چنین بنگاه‌هایی در نظر گرفته شده است که همگی از طریق پنجره‌ای واحد، با بنگاه در ارتباط هستند. از بین این ۱۰ نهاد، تنها دو مورد از آنها به حمایت‌های نقدی می‌پردازند و با استفاده از یک نظام اعتباری بر مبنای خوش‌حسابی بنگاه در بازپرداخت قرضه، سازوکار موفقی را در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی معادل نیمی از GDP آلمان از طریق این بنگاه‌ها، فراهم کرد‌ه‌اند.

شتاب‌دهی به اقتصاد با حمایت ویژه

بنگاه‌های خرد و متوسط سهم بسزایی در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف ایفا می‌کنند. بر اساس آمارهای موجود در کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط، یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی کشورها را ایجاد می‌کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که ثبت اطلاعات و ایجاد پرتال به منظور شبکه پیوسته‌ای از ارتباطات و ثبت اطلاعات آماری نخستین گام در جهت رشد بنگاه‌های اقتصادی و تبیین سیاست‌های حمایتی است.

اولین قدم فراموش شده

کسب و کارهای کوچک سهم تقریبا ۵۰ درصدی در اشتغال چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه دارند. اولین قدم در بسیاری از برنامه‌های حمایتی از کسب و کارهای کوچک داشتن اطلاعات آماری از وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (Small and medium-sized enterprises) است.

یکی از اولین اقدامات کشورهایی نظیر ترکیه، هند، آلمان و اسپانیا ایجاد یک پرتال (Portal) اینترنتی برای ثبت اطلاعات شرکت‌ها، گردش مالی، اطلاعات شاخص‌های مالی و برنامه‌های حمایتی است. علاوه بر این در کشورهای اروپایی پرتال‌هایی با عنوان عمومی «SME financing» اقدام به ثبت تسهیلات و مشوق‌های مالی و مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در کسب و کارهای کوچک و خرد است. بسترسازی برای ایجاد شبکه ارتباطی میان بخش‌های سیاست‌گذار، فعالان اقتصادی، زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران یکی از اهداف مهم ثبت اطلاعات بر پرتال‌های فضای مجازی است.

پیشرفت به سبک ترکیه

بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در ترکیه از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. با توجه به اهمیت کسب و کار‌های کوچک در شتاب‌گیری اقتصادی، پس از برنامه چهارم توسعه این کشور، در سایر برنامه‌ها نیز بخش مجزایی به اهداف و سیاست‌های گسترش این بنگاه‌ها اختصاص داده شد. در برنامه دهم توسعه یکی از بخش‌های مطرح در افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها، بهبود محیط کسب و کار بوده است. این بخش بر تسهیل دسترسی به منابع مالی با استفاده از «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» و «سیستم تضمین اعتبار» تاکید می‌کند. یکی از راه‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط یا به‌عبارتی دیگر صنایع نوپا استفاده از منابع مالی پرخطر یا vcاست. تامین‌کنندگان این منابع مالی، به دنبال سود بسیار بالا می‌گردند و حاضرند ریسک بالایی را برای به‌دست آوردن سود بیشتر متحمل شوند. به همین دلیل، سرمایه خود را در اختیار صنایع نوپا و کارآفرینانی که طرح‌ها و ایده‌های نو دارند، قرار می‌دهند تا کارآفرینان بتوانند این ایده را عملی کنند و اگر محصول آنان تجاری شود سود بالایی را کسب می‌کنند.

«افزایش تسهیلات دارای ضمانت از طرف دولت»، «سرمایه‌گذاری، پشتیبانی کسب‌وکار و تامین مالی مشترک»، «اعطای قرضه از طرف دولت» و «معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات» مهم‌ترین ابزارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی شرکت‌های خرد و متوسط در اقتصاد ترکیه است. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه از وضعیت حمایتی بنگاه‌های خرد و متوسط در ترکیه در برنامه توسعه نهم و دهم ترکیه سیر تاریخی حمایت‌های ترکیه به سمت جذب سرمایه‌گذار خارجی، تسهیلات غیرنقدی و تکنولوژیک بوده است. پس از سال ۲۰۰۱ ساختار نظارتی همسو با استانداردهای بین‌المللی در جهت اعطای قرضه‌های بانکی در ترکیه راه‌اندازی شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه در دهه نخست قرن ۲۱ سهم کسب و کارهای خرد و متوسط از تسهیلات بانکی کشور ترکیه با افزایش ۵ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی، به ۱۰ درصد رسید.

مرکز توسعه تکنالوجی در ترکیه علاوه بر برنامه‌های گسترده حمایت غیرنقدی و انتقال تکنالوجی و دانش مدیریتی، به تامين مشوق‌های مالی برای فعاليت‌ها و راه‌اندازی كسب و كارهای كارآفرينانه می‌پردازد. اين مشوق‌ها می‌تواند تا سقف ۱۰هزار يورو به سرمايه‌گذاری ثابت و شروع عملياتی كسب و كار اختصاص داده شود. حمايت‌های گسترده‌تر در حوزه راه‌اندازی فعاليت‌های تکنالوجی است كه تا ۸۵ درصد (تا سقف ۷۰ هزار يورو) هزينه‌های توليد درحوزه‌های مواد و تجهيزات را شامل می‌شود. خوش‌حسابی مشتری در پرداخت بدهی‌ها، درصد دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی‌شده، میزان استفاده از تکنولوژی و خدمات نوآورانه در کنار میزان سوددهی مهم‌ترین ابزارهای سنجش متقاضیان دریافت پاداش‌های مالی است. شرط لازم برای برخورداری از این تسهیلات ثبت مشخصات، اهداف و بیلان مالی شرکت در وب‌سایت مرکز توسعه تکنالوجی است. بانک‌ها موظف هستند تسهیلات مالی ارائه شده به حوزه کسب‌و کارهای کوچک را در وب‌سایت‌هایی تحت عنوان «SME Financing» با ذکر خلاصه قرارداد مالی بین متقاضی و قرضه دهنده منتشر کنند.

«سوب سید (sub-sidizing) نرخ بهره» و تخفیف‌های مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک در این کشور بسته به ایالت و زمینه فعالیت بنگاه‌های خرد و متوسط متفاوت است. سقف یارانه نرخ بهره برای ایالت‌های کمتر توسعه‌یافته ۲ واحد درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این برنامه حمایتی – تشویقی مرکز توسعه تکنالوجی در زمینه تامین زمین مورد نیاز، قراردادهای تشویقی تامین نیروی چندساله رایگان و کاهش تعرفه‌های مالیاتی تا ۹۰ درصد (برای مناطق کمتر توسعه‌یافته) و همچنین قرارداد تضمین صادرات برای برخی از زمینه‌های فعالیت، بنگاه‌های ترکیه‌ای را در یک فرآیند رقابتی و انگیزه‌زا قرار داده است. در راستای رفع موانع بوروکراتیک دولت ترکیه اقدام به ایجاد پنجره واحد و تعامل با بنگاه‌ها از طریق یک سازمان متمرکز کرده است. همچنین مراحل اخذ مجوز تاسیس بنگاه‌های اقتصادی در این کشور از ۱۹ مرحله در سال ۲۰۰۱ به ۳ مرحله در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت.

یکی از مواردی که در ترکیه به پیروی از کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه تسهیلات مالی بانکی به بنگاه‌های کسب و کار کوچک و خرد انجام می‌پذیرد، ارائه خدمات آموزشی، مشارکتی و کنترلی رایگان برای شرکت‌های قرضه‌گیرنده است. بر اساس آمار مرکز توسعه تکنالوجی ترکیه حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های قرضه‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات مالی با مشکل روبه‌رو هستند. در حالی که این رقم برای شرکت‌های بهره‌مند از این نوع خاص از خدمات حدود ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد. علاوه بر این نرخ انبساط (مالی، کارمندی و تکنالوجیک) بنگاه‌هایی که تحت چنین شرایطی تسهیلات مالی دریافت می‌کنند حدود ۱٫۵ برابر سایر شرکت‌ها است.

در زمینه دریافت قرضه برای مکان فعالیت بنگاه‌های کسب و کار نیز قرضه‌های کم بهره و با مدت زمان پرداخت تا سقف ۱۵ سال به کسب و کارهای صنعتی کوچک اختصاص داده می‌شود. این نوع از قرضه‌های پرداختی در آلمان به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول تنها سود سالانه قرضه‌ها پرداخت می‌شود و اصل قرضه پس از مدت زمان تعیین شده تسویه می‌گردد. در دسته دوم قرضه‌ها اصل قرضه دریافتی در قالب اقساط پرداختی مستهلک می‌شود. مدت زمان پرداخت قرضه مسکن معمولا ۲۵ تا ۳۰ سال است. سود قرضه‌ها نیز به‌طور معمول در ۵ سال نخست مقداری ثابت و پس از آن به‌صورت متغیر تعیین می‌شود. کسب و کارهای کوچک و متوسط با توجه به حوزه و محل فعالیت تا ۳/ ۲ درصد یارانه نرخ بهره برای قرضه‌هایی با بازپرداخت ۲۵ تا ۳۰ ساله بهره می‌گیرند. در مدت زمان پرداخت قرضه‌ها نیز تعویقاتی تا سقف یک سال (مربوط به تجهیز اولیه) برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

ضعف بنگاه‌های اقتصادی در بخش تحقیق و توسعه و تاثیرگذاری کم در برنامه‌های بنگاه سبب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی با حجم هزینه بالایی از هزینه‌های پیش‌بینی نشده، خصوصا در بخش خدمات پشتیبانی در زنجیره ارزش افزوده دست به گریبان باشد. به عقیده کارشناسان، هرچند تولید، پایه اشتغال و توسعه است اما قبل از تولید باید زنجیره‌های ارزش بهینه شده را تکمیل کنیم تا به کمترین میزان قیمت تمام شده در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و کاهش عمق رکود دست یابیم. برای مثال در تاسیس واحد صنعتی باید بهینه‌سازی حمل‌ونقل، نزدیکی یا دوری از مراکز تاثیرگذاری مالی، وضعیت مکانی نسبت به بازار و شرایط جغرافیایی و اولویت‌های پرشتاب پیشرفت در بازبینی پیشنهادهای دریافت تسهیلات مالی مورد ارزیابی قرار گیرد. تحقیقات تحقیق و توسعه در سال گذشته سهم تنها ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی امریکا داشتند از این‌رو دستیابی به سهم ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی با استفاده از مجرای تحقیق و توسعه امری دور از دسترس و صرفا برنامه‌ریزی شده به نظر می‌رسد.

 

ارسال دیدگاه