۶۲۰ دالر تولید ناخالص داخلی هر فرد در افغانستان

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۰۲، یک سال بعد از سقوط گروه طالبان در این کشور به ۱۹۰ دالر می‌رسید که به ۶۲۰ دالر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته‌است.

در اطلاعات که در صفحه رسمی فسیبوک ریاست جمهوری افغانستان آمده، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۴میلادی ۱.۳ فیصد اعلام شده که باید در سال ۲۰۱۸میلادی به ۳.۶ فیصد برسد.

تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی ۷.۰۶ میلیارد دالر اعلام شده و در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۲۰.۳۴ میلیارد دالر رسیده است.

وزارت مالیه افغانستان قبلا اعلام کرده بود که این کشور به صندوق بین‌المللی پول تعهد کرده بود که تا آخر سال مالی افغانستان عواید داخلی‌اش را به حدود ۱۱۴ میلیارد افغانی (حدود ۱.۷۵ میلیارد دالر) افزایش دهد، ولی کابل قادر شده که ۶ درصد بیشتر از تعهد خود به این نهاد مالیات جمع‌آوری‌ کند.

بر اساس این اطلاعات میزان عواید داخلی این کشور نیز ۲۱درصد افزایش یافته که دلیل آن اصلاح نظام مالی عنوان شده است.

عواید داخلی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی ۴۲۵ میلیون دالر بوده که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱.۹ میلیارد افزایش یافته‌است.

صادرات افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی ۴۲۰ میلیون دالر اعلام شده که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۵۷۰ میلیون رسیده‌است.

ریاست جمهوری افغانستان افزوده که ۹۰ درصد از مقام‌های دولتی دارایی خود را ثبت کرده و ۲۵درصد از کارمندان گمرگ‌های این کشور نیز به دلیل فساد اداری از کار اخراج شده‌اند.

to 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلایل افزایش مالیات

قبلا اکلیل حکیمی وزیرمالیه افغانستان درباره علت افزایش مالیات گفته بود که دلیل افزایش مالیات این بود که این وزارت با شماری از مالیه دهندگان که به دلایل مختلف مالیات خود را نپرداخته بودند، وارد مذاکره شده و براساس قانون مالیات افغانستان مالیات معوقه این افراد را وصول کرده‌است.

او گفته بود که شماری از اداره‌های دولتی در سالهای گذشته مالیات را به صورت غیرقانونی به حساب‌های دیگر جمع‌آوری کرده و به حساب خزانه مرکزی افغانستان انتقال نداده بودند.

آقای حکیمی ایجاد تغییرات در گمرک‌های افغانستان، وضع تعرفه‌های زراعتی، جمع آوری مالیات از کارتهای اعتباری مشترکان شرکت‌های مخابرات و افزایش حق عبور برای هواپیماها از فضای افغانستان از ۴۰۰ دالر به ۵۰۰ دالر را یکی از دلایل افزایش میزان مالیات افغانستان ذکر کرده بود.

او نظارت بر گمرک‌ها و مدرن‌سازی اداره‌های گمرک‌های افغانستان، ایجاد دفاتر ساحوی جمع آوری مالیات و تقويت ظرفیت اداری و تخنیکی ریاست عواید و روند جمع آوری عواید دولت افغانستان را از دلائل این افزایش عنوان کرده است.  رسیدن به هدف تعیین شده نتیجه تلاشها است ونیز بدلیل اینکه دولت توانسته تا حدودی از فساد اداری و اقتصادی را مهار کند.

بیشتر عواید مالیات از گمرکات، و از محصولات تولیدی داخلی و معادن بدست می آید.

همچنین وزارت مالیه افغانستان روند بلندبردن مالیات بر سکتور های مختلف، جهت افزایش مالیات سر دست داشته است. آخرین مالیات بر سکتور مخابرات بود که به موجب آن ده فیصد مالیات بصورت مستقیم از مصرف کننده نهایی اخذ میگردد.

بعضی کارشناسان مسایل اقتصادی  مخالف افزایش مالیات هستند که به گفته آنها باعث فرار سرمایه گذاری ها از افغانستان می شود و وزارت مالیه باید با در نظر داشت تمام جوانب مالیات را وضع کند.

 

ارسال دیدگاه