ترکیه در جستجوی هویت گم شده

اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه و عضو حزب حاکم اخیرا ابراز داشته که چون ترکیه یک کشور مسلمان است باید مفاهیم لائیک (ضد دینی) از قانون اساسی آن برداشته شود. تحلیل گران این گام را به مثابه تلاش برای اسلامی ساختن کشور ترکیه تلقی کرده اند. 

او که بر تنظیم پیش نویس قانون اساسی جدید نظارت دارد، می گوید: «لائیسیته نباید در قانون اساسی جدید لحاظ شود. در جهان سه کشور است که لائیسیته را در قانون اساسی شان دارند: فرانسه، ایرلند و ترکیه. قانون اساسی ما نباید از مفهوم یک قانون اساسی مذهبی دوری کند. باید دین مورد بحث قرار گیرد.»

این سخنان رئیس پارلمان ترکیه مبنی بر تغیر قانون اساسی، بار دیگر منتقدان دولت را به خیابانهای پایتخت کشانده است.

دهها معترض روز سه شنبه مقابل پارلمان این کشور جمع شدند و بر ضرورت لائیک باقی ماندن قانون اساسی کشورشان تاکید کردند. پلیس ضد شورش با گاز اشک آور این معترضان را پراکنده کرد.

منتقدان دولت از این نگرانند که با تدوین قانون اساسی جدید بر قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بیش از گذشته افزوده شود. آقای اردوغان به دنبال آن است که سیستم ریاستی را جایگزین سیستم کنونی این کشور یعنی پارلمانی کند.

با رسیدن اسلام گرایان بر کرسی قدرت در ترکیه، این کشور شاهد تحول بسیار گسترده در عرصه های اقتصادی و سیاسی گردید.

تشکیل حکومت لائیک در دهه دوم قرن بیست

با از هم پاشیدن امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی، جمهوری ترکیه مدرن در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳)بر پایه اصل جدایی دین از سیاست توسط مصطفی کمال پاشا بوجود آمد. وی خط لاتین را برای نوشتن زبان ترکی مرسوم کرد و اقدامات بسیاری را برای صنعتی و غربی شدن ترکیه انجام داد و دوره نوینی را در ترکیه به وجود آورد.

در دوران اقتدار آتاترک و امین و پشتیبان او عصمت اینونو که از آن به عنوان دوران تک حزبی یاد می‌شود، سیمایی از اقتدار سیاسی ملی گرایانه به نمایش گذاشته شد که ابایی از نژادپرستی و ترویج پان‌ترکیسم و به انزوا راندن اسلام و قومیت‌ها نداشت. بعد از یک دوران تک‌حزبی در سال ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) حزب دمکرات از گروه سیاسی مخالف قدرت را بدست گرفت و به تعداد احزاب اضافه شد، ولی آزادی سیاسی با دوره‌هایی از کودتاهای نظامیان در سالهای ۱۳۳۹، ۱۳۵۰ و ۱۳۵۹ شکسته شد. در سال ۱۳۵۳ ترکیه با دخالت نظامی خود علیه کودتای یونانیان در قبرس مانع از الحاق قبرس به یونان شد. در سال ۱۳۷۵ باز نیروهای نظامی دولتی را که با برنامه‌های اسلامی روی کار آمده بود، ساقط کرد. از سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) تاکنون حزب کارگران کردستان و حکومت ترکیه درگیری‌های نظامی بسیاری داشته‌اند که باعث مرگ بیش از ۴۵ هزار تن گردیده‌است. ترکیه در سال ۱۳۲۵ به عضویت سازمان ملل درآمد و در سال ۱۳۳۱ به ناتو پیوست. ترکیه عضو جنبی جامعه اروپا است و اکنون با اجرای اصلاحاتی سعی در تحکیم و تقویت مردمسالاری و اقتصاد خود دارد تا بتواند مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز نماید.

موقف حزب توسعه و عدالت

رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داوود اغلو نخست وزیر این کشور از اظهارات رئیس پارلمان فاصله گرفتند.

هردو فرد ارشد این کشور اظهارات رئیس پارلمان ترکیه را به اتفاق هم فقط ” اظهارات منحصربه فرد او ” خواندند.

داوود اغلو نخست وزیر ترکیه و عضو حزب توسعه و عدالت به رهبری اردغان همچنان افزود که در کل اصل سیکولاریسم همچنان در پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه در نظر گرفته خواهد شد و همزمان تأکید کرد که مسلمانان معتقد نباید خودرا منزوی فکر کنند و اضافه کرد: ” ما در قانون اساسی خویش در برابر لائیسسشم آزادیخواه یا آنانیکه خواهان عدم مداخله دین در امور دولت اند با مدارا برخورد کرده و امکانات آنان را محدود نمی سازیم؛ اما در برابر لائیسیسم اقتدار گرا تفاهم نخواهیم داشت.”

سیکولاریسم آزادی خواه

حزب محافظه کار اسلامی توسعه و عدالت ترکیه همچنان از اظهارات قهرمان رئیس پارلمان این کشور و عضو حزب مذکور فاصله گرفته و عمر چیلیک سخنگوی این حزب به خبر گزاری رسمی ترکیه “انادولو” گفته است که حزب توسعه و عدالت طرفدار ” سیکولاریسم آزادیگرا” می باشد و با ” پرخاشجویی” برای تعمیل جدایی دولت از دین مخالف است .

در ترکیه قانون اساسی جدید تدوین می شود که براساس منابع حکومت این کشور بر مبنای معیار های حقوق بشر اروپایی استوار خواهد بود.

نوشته داکتر محمد خالد

ارسال دیدگاه